صالون التنسيقية يناقش أولويات الإنفاق الحكومى خلال الفترة المقبلة.. المشاركون يؤكدون: الاستثمارات الحكومية ضرورية لزيادة معدلات النمو.. ومستشار وزير المالية: ترشيد الإنفاق الحكومى لن يشمل الأجور والتعليم والصحة

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:21 م
صالون التنسيقية يناقش أولويات الإنفاق الحكومى خلال الفترة المقبلة.. المشاركون يؤكدون: الاستثمارات الحكومية ضرورية لزيادة معدلات النمو.. ومستشار وزير المالية: ترشيد الإنفاق الحكومى لن يشمل الأجور والتعليم والصحة صالون التنسيقية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، السبت، صالونا نقاشيا بعنوان "أولويات الإنفاق الحكومي" خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم كله، يأتى ذلك فى إطار اهتمام التنسيقية بقضايا الوطن، والتى سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى المختلفة، وستنطلق خلال الفترة المقبلة.

شارك فى الصالون الدكتورة جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، د.فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميل حلمى عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، وأدار الصالون المهندس إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد الدكتورة جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق، أن هناك جزءا من المشروعات القومية التى تنفذ بالتوازى مطلوبة ومفيدة لتوفير فرص عمل.

وأضاف الدكتورة جودة عبد الخالق خلال كلمه له، أن هناك عجز خارجى وداخلى كبير، تخطت النسبة المريحة لإدارة الاقتصاد فى هدوء، مشيرا إلى أنه فى ظل المعطيات الحالية نحتاج إلى المزيد من ضبط النفس فى عملية الإنفاق وترتيب للأولويات.

وأوضح الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الحرجة الحالية يجب أن ننظر إلى معدلات نمو حقيقية، وأنه فى ظل الظروف الحالية يجب أن يكون معدل النمو ضعف معدل النمو السكانى أن لم يزد، ومعدل نمو السكان 2.1 حاليا، فبالتالى معدل النمو يجب ألا يقل عن 5%.

ونوه الدكتور فخرى الفقى، إلى أن زيادة معدل النمو يجب أن ترتبط بزيادة معدلات توفير فرص العمل، وأن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى تقليل معدلات البطالة عن طريق المشروعات القومية، التى تنقسم لنوعين إما مشروعات بنية أساسية، أو مشروعات فى قطاعى التعليم والصحة.

وأكد الفقى، أن النمو لن يزيد إلا بالاستثمارات العامة وهى حاليا تلت تريليون جنيه مصر، وهذا يندرج تحته الاستثمارات العامة والخاصة، وننتظر أن يصل هذا الرقم إلى ما يزيد عن تريليون جنيه مصرى، منتظر من القطاع الخاص أن يساهم بنصيب من 20% إلى 30 تريليون جنيه، والباقى استثمارات حكومية، مشددا على أن هذه الاستثمارات هى التى تخلق النمو وتقلل فرص العمل.

وقال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، أن ترتيب أولويات الإنفاق خلال الفترة الحالية يواجهه بعض التحديات، أهمها التزام الدولة بعدد من الأمور تجاه المواطنين، كبند الأجور والإنفاق على التعليم والصحة، مضيفاً أن الترشيد فى هذه البنود سيكون بقدر صغير، وكذلك فوائد الدين، بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم.

ونوه عبد الفتاح، إلى أن هناك تحدى آخر أمام متخذ القرار فى الدولة فيما يخص ترشيد الإنفاق، ألا وهو أن الدولة تنازلت عن بعض مواردها للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنظر إلى أن المخرج الآن هو تنشيط الحصيلة الضريبية وليس زيادتها عن طريق دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وميكنة الخدمات المالية، موضحا أن هذا كله سيرفع الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، أن هناك بعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية، لسرعة حل تشابكات تقدر بـ 400 مليار جنيه مستحقة للخزانة العامة عند بعض الهيئات، لافتا إلى أن هناك خطة منهجية لتطبيق موازنة البرامج والأداء فى كل الهيئات، سيتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات، مما سيرشد الإنفاق.

وشدد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أنه كان هناك ضرورة لأن يوجد قاطرة للنمو، ونوع من أنواع الاستثمار وفى ظل ظرف العالم كل مضطرب، كان هناك صعوبة فى زيادة الاستثمارات الخاصة، فكان لا مفر من الاستثمار الحكومى الذى يستهدف إنشاء بنية أساسية، وهنا لابد أن ننظر إلى وضع الكهرباء وسلاسل الإمداد قبل هذه المشروعات القومية وكيف هو وضعنا الآن.

وتابع محمد موسى قائلاً :" المشروعات القومية هى التى حافظت على استمرار الحياة خلال الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والغلق العام، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن المشروعات القومية وفرت العديد من فرص العمل فقللت معدلات البطالة، يجب التوجه نحو التصنيع ومضاعفة الإنتاجية، من أجل مضاعفة معدلات النمو، مؤكدا أن الدولة هيأت أمور كثيرة لتشجيع الاستثمار الخاص سواء المحلى أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة."

وأكد موسى أن مشروع قومى كحياة كريمة، وفر مقومات حياة طبيعية لمواطنى هذه القرى، فضلا عن شبكة الطرق التى تربط هذه القرى ببعضها البعض، فتشجع السكان على التحرك بشكل أسهل والعمل بشكل أيسر، موضحا أن جزء من أزمة التضخم مرتبط بالأزمة العالمية، وستحل هذه القصة بمجرد خروج العالم منها، المهم أن نتحول خلال تلك الفترة للاقتصاد الإنتاجى اعتمادا على الزراعة والصناعة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومى مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة