اعترف مسجل خطر، تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتخزين المضبوطات بمسكنه، لترويجها بين عملائه، مستخدما سيارة ملاكى.
وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة من عاطل، يكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات الأجهزة الأمنية، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة