طالب زوج بتخفيض نفقة زوجته وابنه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعى وفقاً للمستندات التى تقدم بها أن دخله لا يتعدى 14 ألف جنيه، وأن زوجته تعنتت وسافرت خارج مصر بعد الاتفاق مع شقيقها باستضافتها، ووضعت طفله ومكثت لديه 8 أشهر، ثم عادت بفواتير طبية تطالبه بسدادها لتصل إجمالى تكلفة المستشفى 200 ألف جنيه، و90 ألف متجمد نفقة عن الشهور التى قضتها بمنزل شقيقها.
وأكد الزوج "أنا موظف بإحدى الشركات الخاصة وراتبى لا يتعدى 14 ألف جنيه شهرياً، وأحاول أن أجعل زوجتى تعيش فى مستوى لائق، لكنها دائماً ما تعقد المقارنات بينى وزوج شقيقتها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة "زوجتي تطالبنى بنفقات تجاوز دخلى، وتبتزنى للموافقة على ترك عملي والسفر برفقتها لأرعى طفلها أثناء عملها مع شقيقها، وعندما رفضت بدأت تضييق الخناق على بدعاوى النفقات حتى أمتثل لأوامرها، رغم أنها ترفض رؤيتي لطفلى".
وتابع الزوج:"لاحقتني بدعاوي حبس، واتهمنتي باتهامات كيدية تنال من سمعتي، وعندما شكوتها بدعوي طاعة ثارث، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وواصلت الإساءة لى والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى، وادعت كذباً تهربى من مسئوليتى، وعشت فى جحيم وأنا ملاحق منها لتدفعنى لسداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة