" خسرت كل ما أملكه علي يد زوجتي، بعد أن قررت ملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تشهيرها بسمعتي، واعتيادها التعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، مما دفعني لملاحقتها بـ 3 جنح ضرب مرفقة بالتقارير الطبية والبلاغات عن تلك الوقائع، ودعوتين سب وقذف، ودعوي تعويض بـ 60 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته بعد 17 عام زواج، أثر طردها له من منزل الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم منذ أن قررت أن تتخلص مني وتطلقني، سلبتني أموالى وداومت علي إساءتها لي ولكني تحملت على أمل حل الخلافات، لتقوم بعد 17 سنه زواج بطردي للشارع، وتتركني مهدد بالحبس من شريكي بالعمل بسبب عجزي عن سداد الأموال له أثر سطوها علي حسابنا المشترك وما فيه من أموال".
وأشار الزوج:" تعرض بسببها للملاحقة، اتهمتني بأنني سيئ العشرة وتخشي أن لا تقيم حدود الله بعيشها معي رغم أنها من داومت علي إيذائي، بخلاف جنونها وعصبيتها وقيامها بالانهيال على بالضرب والحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، لأجد نفسى فى موقف لا أحسد عليه بسبب عنفها وجنونها، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة