أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة وسفرها للعيش برفقة والديها ومطالبته بسداد مبلغ 60 ألف جنيه شهرياً، كنفقة لها وأطفالها، ليؤكد: "زوجتي اتهمتني بالإساءة لها رغم أنها بشهادة الجيران وحارس العقار من تتعدى على بالسب والضرب، وأننى تحملتها طوال 11 سنة زواج من أجل أطفالى".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "واصلت بعد هجرها منزل الزوجية سبى والتشهير بسمعتى، وهو ما دفعنى بملاحقتها بدعوى تعويض بـ110 آلاف جنيه، والتصدى للادعاءات الكيدية بدعوى الطلاق للضرر التى أقامتها ضدى".
وتابع: "حرمتنى من أطفالى، ولاحقتني بقضايا الحبس، بخلاف اتهامي بدعوي تبديد منقولات ومصوغات بمبلغ 700 ألف جنيه، ورفضت التوصل لحل ودى، وأعلنت خشيتها ألا تقيم حدود الله ما دفعها لإقامة دعوى طلاق - على حد وصفها - لأعيش وأنا ملاحق بالاتهامات الكيدية، وإصرارها على إيذائى".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، ما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة