قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يدعم خطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصرى، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره فى دفع عجلة التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى تتركز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولى على تحقيق مستهدف خط الدين الحكومى لأقل من 80% والاستمرار فى سياسة الضبط المالي والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة واستمرار برامج الحماية الاجتماعية.
فيما قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح ، وسيعزز ذلك من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على مستوى السياسة النقدية بدأ البنك المركزى فى تحسين كفاءة السياسة النقدية وكفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة، موضحا أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام ومضاعفة الاحتياطي المصرى.
وقالت ايفانا هولار ، رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد الدولى ، أن مصر وصندوق النقد الدولى توصلا لاتفاق بقيمة3 مليار دولار من أجل تمويل الموازنة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية ودعم لمشاركة القطاع الخاص.
وتابعت فى مؤتمر صحفى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب فى أزمات كثيرة للعالم ومنها مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة