لا شك أن القرارات التي تم اتخاذها بشأن سعر الصرف أمام الدولار، ستساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصري من خلال عدة اتجاهات.
الاتجاه الأول هو اتجاه التصدير، فمع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة سوف تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار.
الأمر الثاني أن هذا السعر الجديد للصرف والذي من المتوقع ان يستقر تدريجيا، من المتوقع أن يساهم في إعادة نظر العديد من المستوردين في استيراد عدد كبير من السلع، والبحث عن بديل محلي لها خاصة أن السلع المستوردة سوف تكون بقيمة عالية، وبالتالي قد لا تجد "الزبون" المناسب لها في السوق المصري وهو أمر يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعم الصناعة داخليا بشكل كبير وبصوره تدريجيا.
لكن هذا الأمر يستلزم أن يتجه المستوردون أنفسهم إلى البحث عن مصانع محلية توفر لهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، بحيث تكون بديل محلي وبجودة عالية .
كما أن إنتقاء المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج سوف يخفف بصورة تدريجيا عن طلب الدولار، وهو ما يساهم بالتدريج في زيادة الاحتياطي النقدي ويساهم في استقرار الأسواق بصورة تدريجيا خلال المرحلة المقبلة .
ومن المهم أن تكون هناك مناقشات جادة في اتحاد الصناعات المصرية وفي الاتحاد العام للغرف التجارية للبحث عن بديل محلي لأغلب المنتجات المستوردة وهو ما يحل مشكلة الطلب على الدولار نهائيا، وهو دور لابد أن يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة