قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسي والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام والمستشار محمد حسني النجار رئيس النيابة وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بالسجن سنة ل41 متهما ، والسجن 3 سنوات لـ7متهمين و7 سنوات لـ5 متهمين ، والسجن 10 سنوات لمتهم ، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية ، ما بين عامي 2011 الي 2013.
تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات علي غير الحقيقة.
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من المتهمة الاولي بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين التاسع والعاشر تجار سيارات بمنفعة دون وجه حق ، والمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري خلصت لكل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر علي منفعه دون وجه حق .
والمتهمة الثالثة بصفتها موظفه بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت لكل من المتهمين العاشر والاربعه عشر وحتي الثالث والعشرون بمنفعه دون وجه حق ، والمتهمة الرابعة بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين الاثني عشر والرابع عشر والثماني عشر والعشرون وواحد وعشرون واربعه وعشرون وخمسة وعشرون وسته وعشرون وسبعه وعشرون بمنفعه للاستفادة من قرار محافظ الاسكندرية دون وجه حق ، المتهم الخامس بصفته موظف عاما بتوثيق مكتب محربك ، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محربك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزة اول، والمتهم الثامن امين شرطة مفصول.
وتبين من التحقيقات بانه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299 ، وقد تبين أن هناك عدد 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة ، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واصتناع إفادات موجها لوحده تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة احداث يناير 2011 ما بعدها حتي 2013 من وقائع الدفاتر ، لارتكاب عمليات التزوير وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة