أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول.
وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3٪ و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.
قال الوزير، على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من ٢,٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.
أضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ فى عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ فى يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ فى يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة فى يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة فى ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات فى ٢٠٢٧، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بعدما وصل ١٣,٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢، وبلغ ١٢,٥٪ فى يونيه ٢٠١٦، ونستهدف النزول به إلى ٤٪ عام ٢٠٢٧، موضحًا أننا نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية وبلغ ١١,٥٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف ٢,٣٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف معدل نمو سنوى ٢٠٪ للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام ٢٠٢٧ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٥, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت ٧ تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة