أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، لتخلفه عن سداد النفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بحبسه، كما أقامت دعوى أخرى لزيادة النفقة لـ 40 ألف جنيه لطفلتها، وقدمت مستندات رسمية تثبت يسر حالته المادية وقدرته على سداد النفقة وفقاً لتحريات الدخل التي قدرت دخله الشهري لما يتجاوز 200 ألف جنيه من عمله في التجارة، فيما رد الزوج على اتهامات الزوجة بالكيدية، وادعى قيام زوجته الجديدة ووالدته بملاحقته بدعوى نفقة أقارب وطالب بتخفيض النفقات.
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج عليّ دون علمي منذ عامين مما دفعني لهجر منزلي، والهروب من عش الزوجية بسبب عنفه، واعتياده علي الإساءة لي، مما دفعني إلي ملاحقته باتهامات منها سوء السلوك والتعدي علي بالضرب وقدمت شهادات حارس العقار والجيران، وعندما طالبته بالطلاق للضرر ثار وتعدي على بالسب والقذف والتشهير بسمعتي".
وأضافت: "عملت بوظيفتين لأسدد مصروفات طفلتي ومصروفات المدرسة الخاصة بها، بسبب رفضه سداد النفقة، بالرغم من يسار حالته المادية، وفوجئت بطلبه التخفيض، بعد صدور قرار سابق من ذات المحكمة بإلزامه بالسداد".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة