"وافقت علي شروط عائلة زوجتي كاملة، من مقدم صداق 500 ألف جنيه لم نسجله في العقد الرسمي وتم كتابته في عقد وتوقيعه من قبل شهود، وقائمة منقولات بـ 300 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بقيمة 260 ألف جنيه، وبعد عامين الزواج فوجئت بطلبها الخلع، ورفضها رد حقوقي، رغم أنها المتسببة بالمشاكل التي نشبت بيننا".. كلمات جاءت على لسان أحدي الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت زوجتي رد المبالغ المالية المستحقة لي، وألقت في وجهي مبلغ 25 قرش المسجل بعقد الزواج كمقدم صداق، وواصلت التعدي علي والإساءة لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت المستندات التي توضح أن الإساءة من جانبها، وإصرارها التخلص مني خلعا والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية".
وتابع:"زواجي أستمر عامين فقط لم أقصر في حقها، وداومت علي تلبية كافة طلباتها، ومساعدتي لأهلها، إلا أنها لاحقتني بالتهم الكيدية لإسقاط حقوقي، مما تسبب لي بتدهور حالتي الصحية والنفسية، بسبب إهانتها لي وتعنيفها لي، وتسببها لي بضرر بالغ، مما دفعنى للمطالبة بحقوقي بشكل قانوني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة