تقرير: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاستثمارات المحلية والأجنبية عالميا

كشف تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن مصر ليست بعيدة عن التحديات الدولية التى تقف عائقا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالرغم من امتلاكها الشروط الضرورية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى التحسن الذى شهدته مصر من خلال تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات لتعزيز مناخ وبيئة الاستثمار، فضلا عن توفر البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار.

وعن التحديات التى تواجه الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر أوضح التقرير فإنها تتمثل فى تحديات داخلية وخارجية، على الصعيد الخارجى، أسهمت جملة من التحديات العالمية ممثلة فى جائحة كورونا والتوترات التجارية العالمية بين القوى الدولية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت أوائل عام 2022، مما كان لها تاثير كبير على كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى دول العالم المختلفة، ومن ضمنها مصر؛ حيث أدت من جانب ً إلى توقف وتراجع العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر، فضلا عن تزايد المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية، كما خرجت العديد من الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية.

وعلى الصعيد المحلى، انخفض معدل الاستثمار المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خال عام (2019-2020 ) بنسبة 2.4، %كما انخفض معدل الاستثمار المحلى كنسبة الناتج المحلى الإجمالى خلال عام (2020-2021 ) بنسبة 6.1.%وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر فى عام 2020؛ حيث انخفضت بنحو 35 ٪ مقارنة بعام 2019، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر فى عام 2021 بنحو 12 ٪مقارنة بعام 2020. إضافة إلى التحديات الخارجية، هناك بعض التحديات التى تؤثر على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وترتبط ببعض الاعتبارات الإدارية والإجرائية،  فوفقا لتقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال "Business Doing" الصادر عن البنك الدولى لعام 2020، تحتل مصر المرتبة 166 فى مؤشر سهولة إنفاذ العقود من بين 190 دولة، و104 فى مؤشر سهولة تسوية حالات الإعسار، كما تحتل المرتبة 130 فى مؤشر سهولة تسجيل العقارات، و90 فى مؤشر سهولة بدء الأعمال، و77 فى مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، و74 فى مؤشر سهولة التعامل مع تراخيص البناء، وترتيبها فى مؤشر سهولة الحصول على الائتمان هو 67.كما أنه ً وفقا لتقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2020، تحتل مصر المرتبة 126 فى مؤشر كفاءة سوق العمل، والمرتبة 106 فى اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تحتل المرتبة 95 فى المؤشر الفرعى تطور الأعمال وذلك من 141 دولة.