تضع الحكومة ملف الصناعة على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، بهدف زيادة الإنتاج الصناعى لزيادة الناتج القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على خفض فاتورة الواردات، وتستهدف تحقيق خطتها لتطوير قطاع الصناعة من خلال 4 مسارات متوازية.
تخصيص الأراضى
شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية بفضل التيسيرات الممنوحة فى إجراءات تخصيص الأراضى وتسعيرها، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة، كما تم تشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات التخصيص السابقة، وكذا تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتى المالية والتنمية المحلية، وهيئات التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثل مهمتها فى إجراءات عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضى والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة وفقًا لمنهجية محدثة.
وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضى الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموى الأمثل، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية بخصم 40%.
المجمعات الصناعية
وشكلت الوزارة مجموعة عمل للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية، وكذلك تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم ومحاول وضع حلول لها، إضافة إلى تذليل أية عقبات تواجه شباب المستثمرين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتوجهات رئاسة الجمهورية بتسلم الوحدات الصناعية للمستثمرين جاهزة بعدادات الكهرباء والمياه.
دعم الصادرات
يأتى برنامج رد الأعباء التصديرية ضمن الجهود المبذولة لمساندة المصدرين، بما يسهم فى سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وبلغ إجمالى ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات نحو 35.7 مليار جنيه، استفادت منها 2390 شركة.
فضلًا عن شمول البرنامج لعدة عناصر بينها تنمية وتصميم الإلكترونيات، ومساندة النقل والشحن الجوى، وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، ومساندة المعأرض.
برامج التمويل
كما تعمل الحكومة على توفير برامج تمويل وتسهيلات وحلول مالية، من خلال برامج إقراض موجهة لصناعات ومكونات محددة وتيسير شروط الحصول على القروض من خلال أسعار الفائدة التفضيلية ومنح التسهيلات للاستثمار فى المشروعات الصناعية الناشئة وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة