يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى
ووضعت الدولة المصرية 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراضى جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.
320 مشروعًا زراعيًا بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه
و تنفذ الدولة حوالى 320 مشروعًا زراعيًا بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، أما بشأن تكليفات القيادة السياسية فى المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف الدولة نحو 3 مليون فدان فى مناطق "شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة".
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيمًا لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية الـ COP27 فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام.
وأوضح القصير أن أنماط الزراعة فى المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعى، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع فى أنشطة التصنيع الزراعى والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازى، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل "الاستصلاح – الزراعة – الأنشطة الآخرى المرتبطة".
كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتى تستخدم فى كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الإنتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.
أوضح القصير أن استصلاح الصحارى تمر بالعديد من المراحل والإجراءات التى تستغرق وقت وجهد وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل فى إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئيًا من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية وفى ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضى للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخرى، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيدًا للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والرى المناسبة على ضوء ذلك.
أهم مشروعات التوسع الأفقى
وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وقال القصير تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضًا عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى فى ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتى الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقى بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف القصير الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التى أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجى، وأشار إلى أن كثير من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر فى الناتج الإجمالى العالمى وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة .
وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموى متكامل تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، ميناء الاسكندرية، السخنة، دمياط ومطارى سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتدادًا عمرانيًا جديدًا لمحافظات الدلتا.
وأكد القصير أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.
وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هى مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضى تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.
الزراعة تتولى حصر وتصنيف الأراضى فى المشروعات الجديدة
ويتمثل دور وزارة الزراعة فى عمليات حصر وتصنيف الأراضى واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة فى ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفنى والعلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية فى جميع التخصصات، توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوى الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون فى إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضى المشروعات خاصة محاصيل القمح وفول صويا وعباد الشمس وتقاوى الخضر، والتعاون فى مجال الزراعة المحمية فى أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.
وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا الذى تم البدء فى تشغيله وهو ما يمثل نموذجًا لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتصدير الفائض.
مشروع الدلتا الجديدة
وعلى ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة فى ظل مخرجاته التى تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية 1 مليون فدان منزرعة أو مستهدف زراعتها، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولى، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهى 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يساهم المشروع فى زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15% من الناتج الزراعى الإجمالى الحالى وهو ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وخفض فجوة الاستيراد.
كما يدعم المشروع أيضًا قدرات الدولة المصرية فى زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها خاصة فى ظل المجهودات الاستباقية التى تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلًا عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التى تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة وذلك من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.
وقال القصير إن مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى يهدف إلى استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان فى أكثر من محور زراعى تنموي.
مشروع مستقبل مصر
يمثل مشروع مستقبل مصر أهمية كبيرة فى قطاع الزراعة لأنه يساهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية وذلك فى ظل الظروف الراهنة والأزمة الأوكرانية الروسية واعتماد مصر على عملى الاستيراد فى مجال الحبوب بنسب متفاوتة فى كل سلعة.
مشروع توشكى
يعد مشروع توشكى من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها فى القطاع الزراعى حيث يستهدف استصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فضلا عن 2.5 مليون نخلة من النخيل العربى المتميز.
ويشمل المشروع أكبر مزرعة تمور فى الشرق الاوسط من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور مثل المجدول والبارحى إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والخضر.
والهدف الاول لمشروع توشكى هو التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 540 ألف فدان تصل فى المستقبل إلى مليون فدان.
مشروع تنمية الريف المصرى
يتميز مشروع تنمية الريف المصرى بتوفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق من خلال استصلاح ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان كما يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية.
التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية
كما يتم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى " وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية "القمح والذرة".
البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر
تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى ل 10 محاصيل " الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة" مما يؤدى إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.
وهناك تقدم كبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة "لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن" وحاليًا الذرة مع التوسع فى باقى المحاصيل .
المشروع القومى للصوب الـ100 ألف فدان صوب زراعية
كما تم التوسع فى المشروع القومى للصوب ال 100 ألف فدان صوب زراعية يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالى مليار جنيه.
مصر الثالث عالميًا فى إنتاج السمك البلطى والأول أفريقيًا فى الاستزراع السمكى
كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية "بركة غليون – الفيروز – قناة السويس" ومصر الثالث عالميًا فى إنتاج السمك البلطى والأول أفريقيًا فى الاستزراع السمكى واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وازالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها كما تم تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر.
إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة
ومن المستهدف إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات "20 محافظة بعدد 52 مركز" ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.
كما يتم تنفيذ المشروع القومى للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا.
