تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (35900 إستيكر مدون عليه علامات تجارية – 6850 عبوات مستحضرات تجميل أنواع مختلفة – 1150 زجاجه برفان – 200 عبوة ماسك – 100 عبوة مذيب عضوى - "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – 4000 زجاجه فارغة).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة