وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم النقل النهرى فى مصر وذلك فى مجموعه.
وخلال الجلسة العامة قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن الوظيفة التشريعية مختلفة عن الوظيفة الرقابية، وبعض النواب ينصرفون عن الجلسة عقب الإدلاء ببيانه العاجل أو طلب الإحاطة، دون أن يكمل باقى الجلسة ويؤدى دوره فى الوظيفة التشريعية، وأنا أنبه بضرورة أن يقوم النائب بمهامه كاملة وهنا لا أتحدث عن نائب بعينه.
أضاف "جبالى"، أن البناء التشريعى هو هندسة الدولة، والدولة تقوم على الدستور والقانون، وقد أقسمنا على احترامهما والمسألة زادت عن الحد فيما يتعلق بالبعض، وهنا أود التاكيد على أنكم تحرصون على شكل وسمعة ومظهر المجلس والحاضر ينبه الغائب ففى بعض الأحيان يظهر النائب فى وسائل الإعلام فى دقيقتين تكلم فيهما على أنه حضر الجلسة كلها، وكأنها سبع ساعات، وكثيرا من أجدهم يتحمسون صباحا وينصرفون بعد أن يتحدثون أمام إغراء الميكروفون ووسائل الإعلام، وأنا أحزن على صورتهم أمام الرأى العام.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه ينبغى على أى نائب أنه كما يتصدى للدور الرقابى أن يتصدى للوظيفة التشريعية، وهى هامة للغاية فالوظيفة التشريعية هى هندسة بنيان الدولة.
كما أضاف التقرير أنه بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
ويهدف القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها و المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وحددت اللجنة أهداف مشروع القانون وتتمثل فى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
ومن الأهداف أيضا دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما تشمل أهداف مشروع القانون تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها فى تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
كما يهدف إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
ووفقا للقانون تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعةواستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
وينقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسى المختصة بالمحافظات- الموجودون فى الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
ووفقا لمشروع القانون تباشر الهيئة العامة للنقل النهرى الاختصاصات التى تكفل تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية :
1-تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية
2-وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فىكل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3- وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدى إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية التى يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتى الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4-تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5-إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة جميع المعدات.
كما وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة، وهى:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة