أكد المطورون العقاريون، أن تجربة الشراكة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات التطوير العقارى ناجحة جدا، حيث كانت تلك التجربة مفيدة للطرفين.
جاء ذلك خلال مشاركتهم بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.
وأكد هشام طلعت مصطفى، أن الدولة مكنت القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري، كما أكد أن الشراكة مع الدولة ناجحة جدا، ومفيدة للدولة والمطور العقارى، فمثلاً كان المبلغ الذى ستحصل عليه الدولة من الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، عندما تم توقيع عقد الشراكة فى مشروع "مدينتى" 9.9 مليار جنيه، بينما إجمالى ما تتحصل عليه وزارة الإسكان حتى الآن، 60 مليار جنيه، وهو يمثل 85 ٪ من حصة الوزارة فى المشروع، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، على دعمهم ومساندتهم للقطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية.
كما أكد المهندس طارق شكرى، أيضاً على نجاح تجربة الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، متناولا مسألة التمويل العقاري، والتى تعد حلقة الوصل بين المطور العقاري، والمواطن المشترى للوحدة السكنية، وضرورة تسهيل عملية التمويل العقاري.
واستعرض النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأجندة التشريعية الخاصة بقطاع التشييد والبناء، والتطوير العقاري، وفى مقدمتها قانون البناء، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون تقدم تيسيرات كبيرة تحقق مصلحة المواطن المصري.
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن الجلسة ركزت على كيفية توسع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.
وأوضح أنه تقدم بمقترح لإشكالية 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة، كما تقدم بمقترح خلال الجلسة لكيفية مواجهة ارتفاع سعر الوحدات الموجهة لمحدودى الدخل.
كان المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، وأحد المشاركين فى جلسات المؤتمر الاقتصادى، قد كشف عن أبرز المحاور التى تم مناقشتها خلال جلسة الحفاظ على الثروة العقارية فى المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن الجلسة ركزت على 3 محاور رئيسية أبرزها التمويل العقارى والية الحل.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ "اليوم السابع" أنه تقدم بمقترح لحل تلك الإشكالية ونالت قبول كبير من قبل المشاركين وتتمثل فى تغير فلسفة التمويل العقارى فى مضر، على أن تكون الوحدة هى الضمانة الرئيسية للبنك أو جهة التمويل بغض النظر عن القدرة الائتمانية للعميل، موضحا أن الورقيات التى تتطلبها جهات التمويل من العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى تمثل تحدى حقيقى أمام العملاء.
وأوضح أن العميل يقوم بدفع مبلغ 20% مقدم حجز، وعدد من الأقساط فى ظل استمرار ارتفاع قيمة الوحدة، وبالتالى فى حال عدم قدرة العميل على السداد فى أى وقت تكون الوحدة قيمتها السعرية أعلى بكثير وبذلك تكون جهة التمويل ضامنه لمبلغ التمويل التى سددته للعميل، موضحا فى حال تفعيل ذلك وتغير فلسفة التمويل العقارى تكون كافة الإشكاليات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى تم حلها بشكل كام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة