كشفت تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية ، أن الحكومة المصرية بذلت جهودا حثيثه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم، حيث بذلت الدولة المصرية جـهـودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ حيث نصت المادة (8) من الدستور المصـري لعام 2014، على أن «تلتزم الدولة بتحقيـق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون».
وقالت التقارير، "أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتوفيـر سـكن مـلائـم للمواطنين، وقد تجلـى ذلـك بوضوح في تخصيص محـور كـامـل بشـأن التنمية الحضرية في «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤيـة مصـر 2030»، كمـا تـم تخصيص برنامج منفصـل لمكافحـة ظـاهـرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ بهدف تحقيـق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الأحياء الفقيرة، بما يتماشى مع ما ورد فـي أهـداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهـدف الحادي عشر، المتعلـق بـجـعـل المـدن والمستوطنات البشرية آمنة ومرنة ومستدامة.
وحول أزمة السكن، قالت التقارير: مثلت أزمة الإسكان وضعف البنية التحتية أحد أبرز التحديات التي واجهـت مـصـر قـبـل عـام 2014، حيث أشار تقرير التنافسية العالمـي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن ترتيـب مـصـر فـي جـودة الطرق ومؤشر البنية التحتية الشاملة شهد انخفاضا مستمرا فـي الفترة بين عامي (2011 و 2013)، كما تراجعت جـودة الطـرق فـي مصـر بمقدار 30 مركزا، ووصلت إلى المركز 118 عالميا فـي عـام 2013، إضافة إلى بنية تحتية احتلت المركز 125 عالميا في عام 2014 ، كما تراجعت مصـر تسعة مراكـز فـي مؤشر لوجستيات الأسـواق الناشئة في عام 2013 لتصل إلى المركز (27) والمركز (28) فـي عـام 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة