فيسبوك
واتساب
استكمالًا للإصلاحات التى تتبناها الدولة، أعدت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول من أجل تعزيز دور القطاع الخاص.
الحكومة نظمت 29 ورشة عمل لمناقشة الوثيقة شارك فيها مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يصل عددهم إلى أكثر من 1000 مشارك فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى 10 ورش عمل بوزارة التخطيط .
وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم فى زيادة معدل النمو إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف تعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة وزيادة قدرة صمود الاقتصادى أمام الأزمات، وسيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة بتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة وأهمها تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة لأسس استقرار الاقتصاد الكلى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات التنافسية للصادرات المصرية.
.
