قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر 2016، شهد الاقتصاد المصري مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي؛إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجـز المالي إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2016 .
كما ارتفع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالـي مـن 7، 3٪ في العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ إلى 6٪ في العام المالي ۲۰۱۷/٢٠١٦، فيما انخفض سعر الصرف بنسبة 13% فـي مـارس ٢٠١٦، وقد بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار في يونيو ٢٠١٦.
وقد فرضت هذه التحديات على الحكومة المصرية التحرك على أكثر من مستوى لتعزيز أداء الاقتصاد المصري،ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية، وذلك بدءا مـن تطبيـق بـرنامـج الإصلاح الاقتصـادي عام ٢٠١٦،والذي عنـي في مرحلته الأولى بتحقيق «الإصلاح المالي والنقدي»، ومرورا بتبني العديـد مـن الإصلاحـات والإجراءات لتعزيز معايير الحوكمـة فـي النظام الاقتصادي، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، من بينها : تصفيـة الأصـول غير المستغلة والشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطوير أساليب الإدارة فـي الشـركات المملوكة للدولة، وزيادة رأس المـال فـي عـدد مختار منها، وتبني برنامج الطروحات الحكومية لبعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة منها بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة،هذا إلى جانب إطلاق «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليـة» في أبريل ٢٠٢١، والمزمع تنفيذه خلال 3 سنوات، تأسيسا على ثمار الإصلاحات التي أجريت في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة أي صدمات مفاجئة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا .
وحرصـا مـن الدولة المصرية على الخروج الآمن باقتصادهـا مـن وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فقـد أعلنت خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية منتصف مايو ٢٠٢٢، والتي تضمنت عددا من الإجراءات التي تستهدف النهوض بالقطاع الخاص، وزيادة توطين الصناعات المصرية، فضلا عن خفض الدين العام وعجز الموازنة. وتنشيط البورصة المصرية، جنبا إلى جنب مع المضي قدما في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وإدراكا للتحديات التي تواجه القطـاع الـعـام فـي مـصـر، واستكمالًا لجهود تحديد أولويات الاستثمارات العامـة فـي البلاد، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع العبء التمويلي عن كاهلها، فقد تم إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في يونيو ۲۰۲۲، بهدف تقديم رؤية شاملة بشأن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من حيث القطاعات والصناعات التي يتعين على الدولة التخارج منها، أو تلك التي يفضل الحفاظ على تواجـد الـدولـة فـيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة