قال مسئولون في بنجلاديش إنه يتعين على البلدان المعرضة لآثار المناخ ،بما في ذلك بنجلاديش، التركيز على المنح القائمة على العدالة ورفض التمويل المناخي القائم على تقديم القروض من الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه المسئولون بعنوان"دبلوماسية المناخ تجاه مؤتمر كوب-27: توضيح الموقف البنغالي معا"، وذلك حسبما نقلت صحيفة ذا دايلي ستار البنغالية عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأحد.
وأضاف المتحدثون أن البلدان المستضعفة في مواجهة تغيرات المناخ باتت تتحول إلى سوق للقروض بشأن قضية المناخ، مشيرة إلى أن مركز البحوث والتنمية التشاركية في بنجلاديش نظم بالاشتراك مع منظمات غير حكومية أخرى هذا الحدث الذي يهدف إلى تعزيز منظمات المجتمع المدني قبل لدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب27) المقرر عقده في مصر في نوفمبر القادم.
من جانبه ، قال محمد شمس الضحى الرئيس التنفيذي لمركز تنمية البحوث التشاركية، إنه يتعين على بنجلاديش أن تسعى للحصول على منح قائمة على العدالة ويجب أن تخرج من "نظام القروض"، مؤكدا أن 100 مليار دولار لم تعد كافية بأي حال من الأحوال؛ إذ يتطلب الواقع الحالي لتغير المناخ وما له من آثار أموالا لا تقل عن تريليون دولار أمريكي.
وأضاف "نحن نطالب فقط بالتمويل المتعلق بالمناخ بحيث يكون في شكل منح، إذ أن القروض هي ظلم آخر يقع على البلدان المتضررة بالفعل... وتسعى البلدان المتقدمة لتجنب عملية UNFCCC (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) من خلال تقديم بعض الصفقات خارج مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ".
ونسبت الصحيفة إلى البرلماني شميم حيدر باتوري، قوله إنه ينبغي على الحكومة البنغالية تيسير التنسيق الفعال بين منظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات ومراكز الفكر وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأضاف "لازلنا لم نطرح قضايانا والخسائر والأضرار الناجمة عن المناخ بطريقة مقبولة وحقيقية من الناحية العلمية..يتعين أن نسعى إلى إنشاء صندوق منفصل للبلدان المتضررة بشدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة