أطلقت الحكومة منتصف مايو 2022 «خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»؛ وذلك بهدف خفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذا عجز الموازنة على مدار السنوات الأربع القادمة، وتتضمن الخطة العمل على عدة محاور، كالآتي:
1- تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي.
2-دعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
3- الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصـول المملوكة للدولة، بإجمالي 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص على مدار 4 سنوات.
4-الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 القادمة.
5- طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
6- المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستمرار في جهود حماية محدودي الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة