نجحت الحكومة، في زيادة معدلات الاستثمار بمصر خلال آخر 8 سنوات سواء على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، أو على صعيد زيادة معدل الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
طفرة في الاستثمار بمصر
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 50.5 مليار دولار خلال آخر 7 سنوات، حيث ارتفع حجم الاستثمارات خلال عام 2015 إلى 6.88 مليار دولار بزيادة تقدر بنسبة 49.28% عن عام 2014، ليرتفع إلى 8.1 مليار دولار عام 2016 بزيادة تقدر بنسبة 17.7%، ليتراجع إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017 بنسبة انخفاض 8.6%.
وواصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعه خلال عامي 2018 و2019، حيث وصل حجمه في عام 2018 إلى 8.14 مليار دولار بزيادة 9.87% عن عام 2017، و9.01 مليار دولار في عام 2019 لتسجل مصر بذلك أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2010 بزيادة قدرها 40.6%، ومثل ذلك نحو 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشرة في القارة الأفريقية، والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في عام 2019.
ونظرًا إلى التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022، لينخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.58 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار.
أما بالنسبة لمعدل الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع معدل الاستثمار المحلي من 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2014-2015) بزيادة قدرها 0.7% عن عام (2013-2014)، ليرتفع إلى 15% في عام (2015-2016)، بزيادة قدرها 0.7%، كما ارتفع في عام (2016-2017) إلى نحو 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 0.3% عن العام السابق، وخلال عام (2017-2018) ارتفع معدل الاستثمار المحلي من الناتج المحلي إلى 16.7% بزيادة قدرها 1.4% عن عام (2016-2017)، وفي عام (2018-2019) ارتفع إلى 18% بزيادة 1.3% عن العام السابق.
غير أن معدل الاستثمار الخاص المحلي في مصر، شهد تراجعًا خلال عامي (2019-2020) و(2020-2021)، حيث بلغ في عام (2019-2020) نحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 4.2%، وبلغ في عام (2020-2021) نسبة 12.2%، بانخفاض قدره 1.6%، وذلك في ظل ما فرضته الأزمات العالمية من تحديات.
وفيما يخص توزيع الاستثمار المحلي على القطاعين العام والخاص في مصر، استحوذت الاستثمارات الخاصة على أكثر من نصف الاستثمارات، حيث سجلت خلال عام 2018/2019 نحو 52.5%، غير أن تلك النسبة شهدت تراجعًا خلال عام 2020-2021 إلى 38.3% وذلك بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لتعويض العجز في الاستثمارات الخاصة.
المؤتمر الاقتصادي (6)
الموتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي
النائب محمد فريد
توافد المشاركين ف الموتمر الاقتصادي
جانب من الحضور
جميلة اسماعيل
جميلة إسماعيل
جيهان مديح حزب مصر أكتوبر
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
رئيس الوزراء
فخرى-الفقي
فعاليات الموتمر
فعاليات المؤتمر
كلمة-الرئيس-السيسي
نقيب الصحفيين ضياء رشواء
وزير البترول والدكتورة هالة السعيد
وزير الرياضة
أحمد أبو هشيمة
أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
الحضور (1)
الحضور (2)
الحضور (3)
الحضور فى المؤتمر الاقتصادي (1)
الحضور فى المؤتمر الاقتصادي (2)
الحضور فى المؤتمر الاقتصادي (3)
الحضور فى المؤتمر الاقتصادي (4)
الحضور
الدكتور أشرف العربي
الرئيس السيسي
المشاركين فى المؤتمر (1)
المشاركين فى المؤتمر (2)
المشاركين فى المؤتمر (3)
المؤتمر الاقتصادي (1)
المؤتمر الاقتصادي (2)
المؤتمر الاقتصادي (3)
المؤتمر الاقتصادي (4)
المؤتمر الاقتصادي (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة