تسببت الاضطرابات السياسية خلال الفترة من (2011-2013) إلى خسائر فى الاقتصاد المصرى بشهادة كبرى المؤسسات والصناديق الدولية.
ذكر تقرير للبنك الدولى فى سبتمبر عام 2015 أنه منذ عام 2011 فى أعقاب الانكماش الاقتصادى تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة
فيما ذكر صندوق النقد الدولى فى فبراير من عام 2015 أن مصر مرت بفترة تغيير جذرى ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدة سنوات من النمو المنخفض ومن ارتفاع معدلات البطالة
وخسر الناتج المحلى الإجمالى 477 مليار دولار وفقد احتياطى النقد الأجنبى 20.3 مليار دولار خلال الفترة من (2011-2013) وخسر قطاع السياحة 32% من إيراداته خلال عام (2010-2011) وارتفع متوسط معدل البطالة إلى 13% خلال عام (2012-2013)
أما صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع من 6.38 مليار دولار عام (2009/2010) إلى 3.8 مليار دولار عام (2012-2013)
كما تضمنت الخسائر الاقتصادية خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز 6 مرات متتالية خلال 28 شهرًا منذ 1 فبراير عام 2011 حتى مايو عام 2013 وتحولت النظرة المستقبلية إلى سلبية
كما تراجع معدل نمو الاقتصادى إلى 3% فيما ارتفع عجز الموازنة ليصل إلى 13% عام (2012-2013) وهو أعلى معدل لعجز الموازنة فى 30 عامًا وبلغت الزيادة فى المديونية 516 مليار جنيه خلال الفترة من 2010/2011-2012-2013 وانكمشت معدلات الإنفاق الرأسمالى لتصل إلى 7% من إجمالى الإنفاق العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة