تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية - ومقيم بذات العنوان) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3240 لتر زيوت سيارات مدون عليها علامات تجارية "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" – كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية المستخدمة فى عملية التعبئة – 1000 إستيكر مدون عليه علامات تجارية).
بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة