سياسات إصلاحية تتبناها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل تحسين مناخ الأعمال، وتعد السياحة القطاع الأكثر نموًا عالميًا من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو للاستثمارات فى قطاع السياحة بنحو 64% للعام المالى الحالى مقابل العام الماضى، بحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، ولذا اتخذت الدولة حزمًا تحفيزية لجذب الاستثمارات فى القطاع بشكل عام والاستثمار الأجنبى بشكل خاص.
إذ يتم العمل على تعزيز البنية التشريعية، فتم إطلاق خريطة استثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة، ومنها الاستثمارات فى السياحة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وأسوان.
إضافة إلى التمويل وإصدار قرارات لدعم المشروعات القائمة لتعطى رسالة اطمئنان للمستثمرين، بجانب مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بتقديم قروض منخفضة الفائدة وتقسيط المستحقات الضريبية وإعفاء من الضريبة العقارية وغيرها من المستحقات على القطاعات السياحية المختلفة.
كما خلقت السياسات الحكومية تقدمًا فى المؤشرات الدولية للاقتصاد والتى تعطى ثقة للمستثمرين، تتمثل فى توقع صندوق النقد تحقيق مصر معدل نمو 6.6% لعام 2022 ليكون واحدًا من أعلى المعدلات العالمية.
وفى البنية التحتية، يتم العمل على زيادة عدد المطارات والطاقة الاستيعابية والبنية التحتية للمقاصد السياحية، وفتح أماكن ترفيهية كالمتاحف وتطوير المناطق الأثرية وإنشاء شركات طيران وطنية ومنخفضة التكاليف لزيادة معدلات النمو.
كما يتم العمل على الصورة الذهنية للمقصد السياحى من خلال إطلاق الحملات الترويجية فى الموسم الشتوى الحالى والمشاركة فى المعارض الدولية، وتنفيذ الأحداث العالمية بالمقاصد المصرية.
