خطة منهجية متكاملة وضعتها الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصناعى وتحديثه وتعميق التصنيع المحلى، ليحقق نجاحا لافتا وسجلت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية نحو 16.8% فى عام 2021/2022، بعد قرارات مهمة للحكومة المصرية ومنها تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية بفضل التيسيرات الممنوحة فى إجراءات تخصيص الأراضى وتسعيرها.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لتبني خطة شاملة لتعزيز التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات وتكاليف الإيجار/التملك والتشغيل، سواء من خلال مجمعات صناعية قائمة (روبيكي- مدينة دمياط للأثاث) أو مجمعات صناعية جديدة مع ربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة مع القطاعات الصناعية المطلوب تعميق التصنيع المحلي بها، حيث تم الانتهاء من إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية.
وعملت الحكومة على تيسير دخول الواردات من المدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، ومن بين الإجراءات الفعلية المتخذة: إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ لتسهيل حركة التجارة، قبول المستندات الاستيرادية (الفاتورة التجارية-شهادة المنشأ) إلكترونيًا أو ورقيًا، التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، والتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات لمنع تكدس الحاويات داخل الموانئ المصرية.
ويأتي برنامج رد الأعباء التصديرية ضمن الجهود المبذولة لمساندة المصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات نحو 35.7 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركات المستفيدة من البرنامج 3290 شركة.
وتوفر الحكومة برامج إقراض موجهة لصناعات ومكونات محددة وتيسير شروط الحصول على القروض من خلال أسعار الفائدة التفضيلية، ومنح التسهيلات للاستثمار في المشروعات الصناعية الناشئة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وتعمل الحكومة على استهداف مؤسسات نقل التكنولوجيا الحديثة بهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والتحول نحو التصنيع الأخضر بما يشمل إصدار التشريعات والقوانين وتوفير خدمات الدعم الفني بالإضافة إلى تحسين مهارات العمالة الفنية.
