حذر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين، كارلو بونومي، من تبعات ارتفاع الدين العام في إيطاليا، وقال في مقابلة مع قناة تي في 2000 الفاتيكانية "إذا لم نعر اهتمامًا خاصًا للمالية العامة، فإننا نجازف بإلحاق الأذى بأنفسنا، وذلك قبل أيام من إعلان حكومة يمين الوسط في بلاده.
وأضاف بونومي، حسب مقتطفات من المقابلة التي ستبث كاملة يوم الأحد المقبل "من المشروع للأحزاب الوفاء بالوعود التي قطعتها أمام ناخبيها خلال الحملة الانتخابية، ولكن ربما ليس هذا هو الوقت المناسب، منوها بأن مراجعة ميثاق الاستقرار الأوروبي ستتم في العام المقبل، يجب أن تكون ماليتنا العامة تحت السيطرة من أجل الحفاظ على مصداقيتنا في الأروقة الأوروبية.
وقال بونومي، الذي انتقد في وقت سابق إرغام ماريو دراجى على تقديم استقالة حكومته قبل أشهر من نهاية الدورة التشريعية، "لدينا حالات طوارئ وينبغي وضع تلك الموارد القليلة التي لدينا لمعالجتها، ثم سيكون هناك وقت للتقاعد المبكر، والضريبة الثابتة، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالفئات الضعيفة".
وأضاف: "لدينا العديد من الأدوات التي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام والتي يجب أن نتدخل فيها، ومع ذلك، فإن اتخاذ إجراءات بشأن تقليص الضرائب اليوم يصبح من الصعب شرحه لشركائنا الأوروبيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة