نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك في مقر التنسيقية.
وتناولت الورشة عدة محاور منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.
وطرحت الورشة عدة أسلئة للنقاش، منها: كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن في حاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟.
وناقش الحضور التعديلات المطلوبة في قانون الاجراءات الجنائية، وكيفية ضبط مواده حتي لا تحمل تأويلات مختلفة، بالاضافة إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطي من تنفيذ عملية الضبط حتي الإفراج.
أدار الورشة كلا من أحمد مقلد ومحمد عبدالعزيز، و طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشارك فيها كلا من أعضاء التنسيقية : زكي القاضي، وماجد الفقي، وأحمد حمامصي، وعبد العزيز الشناوى، وفيولا فهمي، محمد نبيل، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة