تبذل الحكومة المزيد من الجهود كل عام نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام، ففى العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من موازنة العام وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء، فيما تضاعفت النسبة فى العام التالى 21/22 لـ 30%، بينما تستهدف الحكومة فى موازنة العام الحالى 22/23، توجيه نحو 40%، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة".
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونحو هذا الطريق "الاقتصاد الأخضر"، أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء والتى يأتى فى مقدمتها استراتيجية تغير المناخ 2050 والذى يقترب موعد انعقاد قمة له حاليًا بمصر "قمة المناخ -COP 27" فى نوفمبر المقبل، كما أطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.
ومن ضمن الاستراتيجيات أيضًا التي أطلقتها مصر نحو الاقتصاد الأخضر، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية 2050، هذا بالإضافة إلى استراتيجية تحلية مياه البحر 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار الحرص على تطبيق رؤية مصر 2030 والتي تهدف لخفض نسبة الانبعاثات والحد من التلوث عن طريق تنفيذ مشروعات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة، وقد وجهت الحكومة لتنفيذ تلك المشروعات هذا العام 22/23 نحو 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة