قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة مطلب أساسي لللنهوض بالصناعة الوطنية والتي تتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة.
وأشار إلى تجربة اليابان في الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي والحوافز الاقتصادية للمصانع، مؤكدا: ضرورة أن تتضمن خريطة الاستثمار الصناعي، كافة السلع التي لا تصنع محليا ويتم إستيرادها من واقع هيكل الواردات بجانب الصناعات التحويلية ومستلزمات الإنتاج ومنحها الأولوية والتيسيرات في التراخيص والأراضي والتمويل لتوطينها في مصر في اسرع وقت مطالبين بمشروعات قومية للمواد الخام مثل البتروكيماويات، والغزل والنسيج وغيرها لضمان استمرارية الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية بجانب اطلاق منصة للتجارة الإلكترونية ومشروع قومي للتعليم الفني والتكنولوجي.
ولفت إلي أهمية اعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من اجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط انتاجي وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها.
وأشار إلى أهمية تولي مجلس الوزراء إعداد خريطة موحدة تمثل فيها البنوك والقوى العاملة، واتحاد الصناعات المصرية والمجتمع المدني والمشروعات القائمة على التكنولوجيا مؤكدين على ضرورة وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريعات محددة وسرعة في حل المنازعات والفحص الضريبي، وتفضيل المنتج المحلي من أجل خلق مناخ لتشجيع الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة