يستمر التضخم فى الارتفاع فى المكسيك ويصل إلى 8.5%، وبذلك يقترب من أسوأ تصخم وصلت إليه البلاد خلال 21 عاما، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء.
وأشارت صحيفة اكيانثيون المكسيكية إلى أنه فى حال استمرار الارتفاع فى الاسعار فسيسجل التضخم اعلى معدل له منذ عام 2000، عندما وصل إلى نسبة 8.96%.
وأشار خبراء صندوق النقد لدول أمريكا اللاتينية إلى أن هذا التباين التاريخى فى الأسعار يحدث على الرغم من التباطؤ الاقتصادى الذى يظهره الاقتصاد المكسيكى نتيجة لاداء الشريك التجارى، الولايات المتحدة.
أبرز الخبراء أن الضغوط التصاعدية للتضخم ستستمر فى التراجع عن الهدف المحدد للبنوك المركزية، والذى فى حالة بنك المكسيك، هو 3 ٪، وأشاروا إلى أنه حالة المكسيك تشبه ما يحدث فى أكبر خمسة اقتصادات فى المنطقة، وهى البرازيل وتشيلى وكولومبيا وبيرو والمكسيك.
وفقًا لصندوق النقد الدولى، "فى هذه البلدان الخمسة، زاد تضخم الغذاء والطاقة، مما أثر على سلال الاستهلاك" وبالتالى فرض اختبارًا صارمًا على نظام استهداف التضخم الذى يميزها.
وأشارت صحيفة “فريش بلازا” الإسبانية، إلى ارتفاع أسعار دقيق الذرة فى المكسيك، واستمرار أزمة الأسمدة فى العاصمة المكسيكية، التى أثرت على حصاد الكرنب الأصفر.
للحد من التضخم، وقع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اتفاقية ثانية مع القطاع الخاص تشمل العملاقين ماسيكا ومنسا، والتى تنص على تجميد أسعار الدقيق، من بين أمور أخرى.
كما أن صغار منتجى الذرة فى جنوب المكسيك معرضون أيضًا لخطر تسارع التحضر وتقليل ربحية المحاصيل.
تقول لورا فلوريس بأسف، وهى تنظر إلى المبانى فى مكسيكو سيتى، التى يقطنها 9 ملايين شخص: “ينمو العديد من المنتجين، لكنهم لا يملكون عائد استثمارهم، لذلك يفضلون البيع، و قبل بضع سنوات، كانت المكسيك مكتفية ذاتيًا فى الفول والذرة، وهذا ليس هو الحال الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة