وزير الرى: مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائى

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى، أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحديا جديدا لملف المياه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، مشيراً لأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقائه.

 

وأشار سويلم الى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من 97٪ من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها ، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل 2.30٪ فقط من موارد المياه المتجددة في مصر، مشيراً لتأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونا ينتج عنها من ارتفاع فى الاستهلاك المائى ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل ، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

 

واضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين، ومؤكداً أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الإحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي) ، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات ، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

 

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم "يوم للمياه" و "جناح للمياه" ، كما توجه بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.