لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.. "التموين" توفر القمح للمطاحن بسعر 8700 جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والحلويات والمكرونة.. المصيلحى: تنسيق مع ‏البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية لمستوردى القمح الحر

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 ص
لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.. "التموين" توفر القمح للمطاحن بسعر 8700 جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والحلويات والمكرونة.. المصيلحى: تنسيق مع ‏البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية لمستوردى القمح الحر "التموين" توفر القمح للمطاحن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 في إطار العمل على ضبط الأسواق  ومواجهة ارتفاع الأسعار، تبدا وزارة التموين والتجارة الداخلية في  توفير القمح لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي والمخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، اعتبارا من اليوم السبت من خلال التقدم بطلب للهيئة العامة  للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين ،كما ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ‏وارتفاع أسعار القمح عالمياً.‏
 
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على  ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72%  ،مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية لافتا الى انه تم التنسيق مع ‏محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، وأشار إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة القادمة.
 
على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب  وأنه سيتم  محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50٪ من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة