وذكرت وكالة "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات الروسية الاقتصادية الخاصة كانت رد موسكو على التحركات غير الودية للولايات المتحدة والدول والمنظمات التي انضمت إليها في فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.


وبحسب المرسوم الرئاسي الروسي، فإن التدابير الاقتصادية الخاصة تم رفعها أيضا عن عدد من الصناديق الأجنبية وبنوك التنمية من بينها بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق التنمية الروسي-القرغيزي.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية قد فرضت ضد روسيا عقوبات اقتصادية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي، وفي المقابل اتخذت روسيا تدابير مضادة ردا على تلك العقوبات.