أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، ويلتزم محيل محفظة توريق التدفقات النقدية المستقبلية عند إصدار السندات بما يلي:
1- الحصول على درجة تصنيف ائتماني من إحدى الشركات المرخص لها بذلك أو إحدى الجهات المعتمدة لدى الهيئة، والذي ينبغي ألا تقل درجته عن (-BBB) مع مراعاة أن يتم تجديده سنويًا طوال عمر الإصدار.
2- الإفصاح في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار عن موجز القوائم والبيانات المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية عن الثلاث سنوات السابقة على الإصدار أو عن المدة من تاريخ التأسيس وحتى الإصدار حال عدم تحقق مدة الثلاث سنوات المشار إليها (إن وجدت)، على أن يرفق به تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم معدًا وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
3- تقديم بيان بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وأسس تقييمها، والضمانات الإضافية إن وجدت معتمدًا من مراقب حسابات المحيل.
4- تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المراد توريقها بشكل تفصيلي، وتقديم ما يفيد استمرارية تلك التدفقات طوال فترة الإصدار.
5- تحديد الضمانات المقدمة لحملة السندات بشكل محدد للرجوع عليها حال وجود عجز أو إخلال.
وسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية هي ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
ويسهم تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية، كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها، بلغ إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالي 2022 نحو 36 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة