نجحت المحكمة التأديبية، في إصدار العديد من الاحكام القضائية، التي وضعت مبادئ هامة بخصوص النزاعات التي تنظرها كل يوم، لإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأً هاما في تعامل الموظف في عمله، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة، يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى لجريدة.
حيثيات الحكم:-
برأت المحكمة رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، وكانت نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يحافظ علي أسرار العمل ، ولم يحافظ على ما يتاح له من معلوماته، ولم يلتزم بعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق ، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة واتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر، ما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الالكترونية .
ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة ، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة ، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برااءته من هذه التهمة.
بدأت الوقائع، ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية ، بشأن ما نشر على موقع جريدة ، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل ، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة