تمكنت السلطات الليبية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين المتورطين في جريمة قتل مهاجرين غير شرعيين في مدينة صبراتة بإشراف ومتابعة من النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، حيث تمت المتهم إلى النيابة العامة وجرت مواجهته بالشهود الناجين من الحادث الذين تعرفوا عليه وأكدوا تورطه في الحادث، وذلك بحسب ما أكده وكيل النيابة بمكتب النائب العام الليبي علي زبيدة لـ"اليوم السابع".
وأشار "زبيدة" إلى أنه تبين جلياً من خلال هذه الاجراءات أن الواقعة تشكل جرم جنائي وثبت تورط 4 أشخاص في الجريمة وصدرت بحقهم أوامر قبض كلفت بتنفيذها مديرية أمن صبراتة وقسم البحث الجنائي صبراتة وقوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن حادث احتراق قارب المهاجرين تم بعد نشوب حريق إثر خلاف بين تشكيلين عصابين يمارسان أفعال تهريب المهاجرين حيث قام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية صوب خزان وقود القارب، ما أدى لاحتراقه بمن فيه مخلفا 15 حالة وفاة بينهم اثنين يحملون الجنسية الإثيوبية والإريترية.
ولفت إلى أنه فور ورود البلاغ لمكتب النائب العام الليبي تم تكليف رئيس النيابة يرافقة وكيلا نيابة للتحقيق بالواقعة حيث انتقلا إلى مسرح الجريمة وأجروا معاينة و"تحريز" الأشياء التي كانت على متن القارب، بالإضافة لانتقالهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى صبراتة وفحص الجثث واستدعاء الطبيب الشرعي وأمره بأخذ عينات الحمض النووي والكشف عن مواطن الإصابات وأسبابها وأسباب الوفيات، مشيرا إلى أن النيابة العامة استمعت لشهادة الشهود على هذه الواقعة.
وعن العقوبات المتوقع فرضها على المتهمين، أكد "زبيدة" أن العقوبات تتفاوت وتختلف من حيث تعدد الجرائم لأنه منها تهمة القتل الجزافي، حيازة سلاح بدون ترخيص، حيازة ذخيرة، تهريب مهاجرين غير شرعيين، مضيفا "ففي هذه الواقعة حوالي 4 جرائم أشد عقوباتها الاعدام ولكن مسألة الحكم من اختصاص محكمة الجنايات ويختص النائب العام بتحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية."
في سياق نفسه، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، الإثنين، خلال اجتماع أمني موسع ملابسات مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بصبراتة، وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات ومدراء أمن، صبراتة، الزاوية، صرمان، زوارة.
وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن اللقاء بحث سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.
وشدد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه القضية ومعرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، وإحالة الجُناة للجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة