من ضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلةـ الذى يهدف إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.
كما يهدف القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك، وتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.
وتُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضيات المتعلقة بالخيول، والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربى الأصيل.
ويهدف أيضا هذا القانون إلى استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.
وحدد مشروع القانون في المادة 1 طبيعة المحطة، حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئةعامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
ونص القانون في المادتين 3 و2 على أن تتولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها الإهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة و إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها وإصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول بالاضافة الى نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
وأفرد مشروع القانون في المادة 4 حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.
ونظم القانون آلية إدارة المحطة من خلال مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لايزيد على ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتى الدفاع والداخلية وعدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون أهدافه كاملة، إذ تنص المادة على :"
تهدف المحطة إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، ولها القيام بكافة التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:
1. الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، ودراسة المشاكل التي تعترضها، والعمل على تذليلها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2. إمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر، والتسجيل، وتحسين النسل، عن طريق تقديم المشورة الفنية.
3. إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة