أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، ومنحها حقوقها الشرعية، بعد عشرة زواج 38 عاما، وادعت قيام زوجها بطردها من منزل الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها، وملاحقتها بالسب والقذف بعد قراره بالزواج من أخرى.
وذكرت الزوجة : "زوجي دفعني لكراهيته بسبب غدره بي، بعد وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، وهجره لى ورفضه إعالتي، رغم أنه ميسور الحال، ويكتنز مبالغ مالية بالبنوك".
واستطردت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي خلال العام الماضي تغير حاله، وتدهورت علاقتنا الزوجية، رغم أن لدينا 3 أبناء و5 أحفاد، قرر زوجي الزواج من أخري بعمر الـ 20، وعندما رفض وتصديت له هددني، وبعد أيام جاء وبرفقته الزوجة الجديدة وطردني من منزلى، وعندما طالبته بحقوقي في ثروته رفض، رغم أن مدخراته من أموالنا تصل لـ مليوني و400 ألف جنيه، لأعيش في جحيم أنا وأبنائي بسبب تصرفاته".
وتابعت الزوجة بدعواها: "استولى على مصوغاتي والأموال التى ادخرناها سويا، وانتهت الكارثة بتهديده بتسجيل ممتلكاته باسم زوجته، ليتسبب زوجي بتبديد شقي عمرنا طوال سنوات زواجنا، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني وأبنائي من حقوقى الشرعية، بسبب جبروته وعنفه بعد أن أقدم على خداعي، وواصل إرسال رسائل التهديد والوعيد حتي يدفعني للتراجع عن تقديم الدعاوي القضائية ضده".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة