أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلاً: "مصر تفكر بطريقة مسبقة.. خلال سنوات قليلة لا يكون هناك السيارات التي تسير بالبنزين حاليا، فالأمر ليس رفاهية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وقال الخولي، إننا نحتاج أن يكون لدينا تصنيع حقيقي للسيارات تكون مسئولية عنها جهة ما محددة بعيدة عن البيروقراطية.
من جانبه أكد عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الاسبق عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون جاء متوافقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير ملف السيارات وتوطين هذه الصناعة العالمية وتعميق المكون المحلي، مشيراً إلي أن الصندوق المزمع إنشاؤه سوف يساعد في الانفاق علي الدراسات اللازمة لتطوير وحماية الصناعة، وتحفيز المستثمرين.
وقال علم الدين، إن التشريع يأتي في إطار إدراك مصر لأهمية قطاع السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والعملة الأجنبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى، لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما يسعي مشروع القانون إلي إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، و ذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة