تعد المياه هى الإرث المشترك للإنسانية وهى أهم حق من حقوق الانسان عبر العصور الأمر الذى يدفعنا أن نعمل جاهدين لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل التحديات لفرص للتعاون تجنبا للصراعات ولتكون سببا لرخاء الأمم وضمان حياه كريمة للأجيال القادمة.
ونفذت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية بقطاع المياه العديد من المشروعات القومية الكبرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة المياه، وذلك فى إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية المتضمنة تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة.
ولعل محور المياه من أهم ركائز الأمن القومى المصرى حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط حيث تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتبنى برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، وإنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية التى تم اختيارها مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم عام 2020 تتويجا لجهود الدولة فى تبنى العديد من مشروعات إعادة الاستخدام والتى تساهم فى سد العجز المائى الذى تعانى منه الدولة.
وتتصاعد المنافسة على المياه على كافة المستويات عالميا، حيث يعتبر التحدى الأكبر للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلى والإقليمى.
وتمثل قضية الحفاظ على الموارد المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية والتغيرات العالمية تحديًا كبيرا للسكان الذين يعيشون فى المناطق الجافة وشبه الجافة، مؤكدا على دور الأمن المائى فى التنمية وبناء السلام، حيث يعد ضمان الأمن المائى شرطا أساسيا للتنمية المستدامة ومكافحة الجوع والفقر وتحقيق خطة عام 2030.
وقبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP27 هناك بعض التحديات التى تعمل الدولة المصرية جاهدة للتغلب عليها وهى تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه حيث تعانى مصر عجزاً مائياً يبلغ 90% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، كما أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يعرض ثلث الدلتا للغرق أو موجات الحرارة العالية أو التغير فى إيراد نهر النيل.
وتعتبر التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل فى تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة فى شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة فى العالم، وأن التكيف مع تغير المناخ له أهمية بالغة خاصة فى البيئات الهشة التى تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير على المياه.
وخلال السنوات والعقود القادمة، من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة مما يعنى أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً مما ستحمل جميعاً تأثيراً مباشراً فى استخدام المياه المخصصة للزراعة، لم تعد إدارة الموارد المائية شأن علمى فنى فقط، لكنه أصبح أيضا شأن سياسى، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية.
