ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه، سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022 .
وأضاف فى بيان اليوم أنه نظرا للظروف الخارجة عن الإرادة، والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، فقد قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وطبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالتقدم مع أكثر من 60 عضوا، باقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021.
والتعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهر بدلا من 12 شهرا، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل .
وأوضح الاتحاد: نأمل جميعاً أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة، حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة