دراسة ترصد إنجازات الدولة المصرية لتحقيق التمكين والحماية الاجتماعية للمرأة

تتخذ الدولة المصرية خطوات جادة وثابتة فيما يخص ملف المرأة المصرية، سواء على صعيد مجالات التمكين أو الحماية، وذلك تحت مظلة تشريعية راسخة؛ ورصدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية لتحقيق التمكين والحماية للمرأة المصرية.

وجاء في الدراسة أن لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المصرية وتوفير الحماية الاجتماعية أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية خلال عام 2021، خاصة في عالم بعد الجائحة والحرص على معالجة العديد من الأزمات التي خاضها المجتمع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما مع الفئات الضعيفة ومنها النساء، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الحكومية لعبت الدور المنوط بها لتحقيق غايات الدولة في تلك القضية.

أولًا- محور القوانين والتشريعات:

توجهت الدولة المصرية لتعزيز مبدأ المشاركة والمساواة بين الجنسين وحفظ حقوق المرأة وتمكينها في شتى المجالات، يأتي ذلك تحت مظلة تشريعية سنّها مجلس النواب المصري، كان أهمها:

تغليظ عقوبة ختان الإناث 2021:

في عام 2021، اعتبر المشرع المصري مصطلح  "مبرر طبي"  الوارد في القانون رقم 78 لعام 2016، فيما يخص ختان الإناث، بمثابة ثغرة استغلها بعض الأطباء لممارسة تلك الجريمة، لذلك تم تعديل القانون ليصبح  "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو سوّى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".

ووفقًا للتعديل، تقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بحرمان مرتكب الختان من وظيفته مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

تغليظ عقوبة التحرش:

جاء القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، وشمل التعديل بالمادة 306 مكرر “ب”، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام، أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية، أو اللا سلكية، أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ثانيًا- تمكين المرأة المصرية:

جرى تمكين المرأة المصرية في عام 2021، على جميع الأصعدة، سواء من خلال الاستراتيجيات الوطنية أو القرارات الوزارية والإدارية، كما تبوأت المرأة المصرية مناصب قيادية لم تشغلها من قبل خاصة المناصب القضائية.

- المرأة في الاستراتيجيات الوطنية

ارتبط المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في عام 2021، بتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، كما استعرض المحور نقاط الضعف والقوة والتحديات ذات الصلة بتمكين المرأة المصرية.

- المرأة فى القضاء

لطالما كانت المناصب القضائية في مصر من الأبواب المغلقة أمام النساء، وذلك رغم نص الدستور الصريح بتمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز، وهو ما واجهته القيادة السياسية بكل حزم، وتُوِّج بحدث هو الأول في التاريخ بأداء 98 قاضية بمجلس الدولة حلف اليمين الدستورية للعمل بمجلس الدولة، وذلك بعد 72 عامًا على إنشاء المجلس دون تعيين امرأة واحدة، و بادر مجلس الدولة بإصدار الإعلان رقم (2) لسنة 2021، والذي يحمل في طياته خطة تنفذ لأول مرة في التاريخ القضائي لمجلس الدولة ويتضمن تنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية، وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة "مندوب" أو وظيفة "نائب" بالمجلس.

ثالثًا- حماية المرأة المصرية:

أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية بهدف حماية المرأة المصرية ودعم الصحة الإنجابية لها وكان أبرز تلك المبادرات:

مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية:

أطلقت في عام 2019، واستهدفت المبادرة فحص 30 مليون امرأة مصرية لمن هن فوق 18 عامًا، بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها من الأمراض غير السارية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونفذت المبادرة على ثلاث مراحل، وقد بلغ عدد المستفيدات من المبادرة حوالي 13 مليون امرأة حتى عام 2021.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين:

انطلقت في مارس عام 2020، وتمكّنت المبادرة من فحص مليون و100 ألف سيدة حتى الآن، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

مبادرة الكشف للراغبات فى الإنجاب:

وجه الرئيس بتنفيذها في أغسطس 2021، وتستهدف المبادرة الكشف والتوعية للراغبات في الإنجاب عن الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الأطفال، وينجم عنها أجيال غير أصحاء في المستقبل.