ووافق المجلس - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، في تعديل المادة 76 من الدستور.


كما عدل النواب المادة 52 من الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التي تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء "بالحديث في مجلس الأمة" ، وشطب الحالة التي يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء في أحد مجلسي الأعيان والنواب.


وكان المجلس قد بدأ - الأحد الماضي - مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة.