اعتقل الحرس المدني في ممنطقة فالنسيا الإيطالية أحد أكبر المحتالين باستثمارات كاذبة في العملات المشفرة في أوروبا، وهو رجل يبلغ من العمر 45 عامًا يحمل الجنسية البرتغالية ، تم حظره بأصول تزيد عن 2.5 مليون يورو، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل متهم بسبع جرائم وغسيل أموال، لقيامه بإنشاء منصة وهمية للاستثمار فى العملات المشفرة على موقع إليكترونىن وهو ما جعله معروفا من خلال مختلف المنتديات والبرامج الاذاعية والفعاليات الرياضيية وحتى الحركات الخيرية ، وذلك لجذب اهتمام واستمثار العديد من الأشخاص فى إسبانيا والبرتغال، وبدأت عملية ترصده فى أغسطس الماضى ، بعد أن علم العملاء بالاحداث من خلال التعاون مع الأمن الخاص.
عرضت المنصة حدًا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيًا للمستثمرين اعتمادًا على المبلغ الذي ساهموا به ، واكتسبوا في النهاية أدوارًا وبالتالي أصبحوا قادرين على جذب مستثمرين آخرين. تُعرف هذه الطريقة بـ "مخطط بونزي" ، وهي نوع من الاحتيال الذي يحاول تضليل الأطراف المتضررة ، الذين يعتقدون أن الأرباح المحققة تأتي من نشاط قانوني ، على الرغم من أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين ، كما أوضح الحرس المدني.
بهذه الطريقة ، كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحًا ، لذلك استثمر الضحايا مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين. تم استخدام الاستثمارات التي قام بها الضحايا من قبل المحتجز للعيش في مستوى معيشي مرتفع عن طريق شراء سيارات فاخرة أو رحلات أو وجبات طعام.
ونتيجة للتحقيقات ، أمكن التعرف على العديد من الضحايا في إسبانيا وتم اكتشاف أن المحتجز تمكن من ارتكاب جريمة في لوكسمبورج وسويسرا والبرتغال.
في 2 ديسمبر، تم إجراء ثلاث عمليات دخول وتفتيش لمنزل المعتقل ، في مقر الشركة وفي ورشة عمل حيث تم إخفاء جزء من الأصول ، كما يوضح الحرس المدني.
بالإضافة إلى ذلك ، تم حظر العديد من الحسابات المصرفية وصفحات الويب الخاصة بالوصول إلى المنصة والصفحات التي تم الإعلان عنها ، تم مصادرة العديد من الوثائق والأجهزة الإلكترونية (أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة ومحافظ USB والعملات المشفرة).
وبالمثل ، تم حظر 13 مركبة وسبع سيارات أخرى ، جميعها فاخرة ، بإجمالي الأصول المحجوبة ، بين السيارات والحسابات المصرفية ، بأكثر من مليوني ونصف المليون يورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة