صندوق "قادرون باختلاف" يخرج من تحت القبة.. لجنة التضامن بـ"النواب" توافق على إنشاء الصندوق.. وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لدعم ذوى الهمم ورعاية الموهوبين أبرز المزايا.. وتوجيهات الرئيس السيسى نقطة الانطلاق

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:11 م
صندوق "قادرون باختلاف" يخرج من تحت القبة.. لجنة التضامن بـ"النواب" توافق على إنشاء الصندوق.. وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لدعم ذوى الهمم ورعاية الموهوبين أبرز المزايا.. وتوجيهات الرئيس السيسى نقطة الانطلاق مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوم 5 ديسمبر من العام المنصرم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذووى الهمم، وتفاعل النواب مع هذه التوجيهات، وتقدم النائبان أشرف رشاد ودعاء العريبي بمشروعي قانونين  و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحال المستشار حفنى الجبالي المشروعان للجنة التضامن لمناقشته، وقد انتهت اليوم من المناقشة والموفقة عليه تمهيدا لمناقشة الأيام المقبلة بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وتمت اليوم، الأربعاء، الموافقة على مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة، وتضمنت مناقشات اليوم فى بداية اجتماع اليوم حسم تعديلات المادة 11 بالقانون القائم المعنية بإختصاصات الصندوق، حيث تضمن مشروع قانون النائب أشرف رشاد اختصاصات جديدة، وأيضا مشروع قانون النائبة دعاء عريبى اختصاصات جديدة أيضا، فيما اقترح النائب أشرف رشاد أن يتم ضم  كل من الاختصاصات المقدمة من جانبه وإختصاصات النائبة دعاء عريبى، فى نص المادة حيث كل منهما يمثل إضافة جديدة ويكون لمجلس إدارة الصندوق الحق فى استخدامهما.

وتوافق الأعضاء على رؤية النائب رشاد وتم إقرار المادة حيث نصت المادة 11 (البنود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،14 )، والتى تم توضيحها كالتالى..

7-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة

8-المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم

9- إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم  وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن

10-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي

11-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة

13-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي  تاتعاقة ومتطلباتهم

14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

النص المقترح من النائبة دعاء عريبى بقانونها تضمن إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة على الأشخاص ذوي الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم والعمل على تحسنها

8-  المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الهمم بالمحافظات

9. إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الأنشطة من ذوي الهمم بالمحافظات.

10. رعاية الأبطال من ذوى الهمم الحاصلين على بطولات في الانشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.

وجاء التوافق بين مشروع قانونى ، حيث أصبح البند 9 بعد التوافق بين القانونين إنشاء المؤسسات المعنية لرعاية وتدريب الأشخاص ذوي الهمم وتأهيلهم وتدريبهم  وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ولا تخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن، والبند  10 نص على تشجيع ودعم الاشخاص ذوي الهمم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، والبند 11 أصبح المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي بطولات في الأنشطة المختلفة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم، والبند 12 أصبح -المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة والبند 13-المساهمة فى تمويل وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي  تاتعاقة ومتطلباتهم 14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الهمم، فيما تم التوافق على باقى المواد فى مشروع القانون.

يشار إلى أن الاجتماعات السابقة شهدت   التوافق علي إنشاء صندوق قادرون بإختلاف، مع إضافة «يخصص لدعم ذوى الإعاقة» وذلك فى ضوء ضبط التعريف للقانون بعد إبداء عدد من الملاحظات الخاصة بعدم تعديل مسمى ذوى الإعاقة نظر للاتفاقيات الدولية الموقعة، حيث وضعت اللجنة مشروعى القانونيى أساس للمناقشة وبدأ بمشروع قانون النائب أشرف رشاد أقرت المادة (1) و التى تنص على  أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون «القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف».

كما تمت الموافقة أيضا على مادة "2"يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تمت الموافقة على مادة "3 يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة ۲: بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

ووافقت اللجنة أيضا على مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

وجاء المواد المتوافق عليها من القانونيى كالتالى:

المادة  1

-يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون «القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف».

مادة  2

- يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينماوردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر

مادة 3

-يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة ۲: بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

- مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

مادة "4"(بعد التوافق مع بنود النائبة دعاء عريبى)

- تضاف  بنود جديدة بارقام (7،8،9،10،11،12،13،14) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية:

- مادة 11 "البنود 7،8،9،10،11،12،13،14"

7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة

8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، والمساعدة فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى التى تخدم ذوى الإعاقة بالمحافظات

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا لضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام التراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى

11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين علي بطولات في الانشطة المختلفة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم

12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة

13-  المساهمة فى تمويل نفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي  تاتعاقة ومتطلباتهم

14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة

 

مادة 14 بند "6"

6-أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

مادة "5"

تضاف مادة جديدة برقم (۳ مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتي: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا

 ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية

 

مادة"6"

تلغي المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020

 

مادة "7"

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح، وجه يوم 05 ديسمبر 2021  أثناء احتفالية "قادرون باختلاف" بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذووى الهمم، قائلا : "نفسى فى حاجات كتير ليكم لان كل شخصية منكم ليها المفروض أن إحنا كدولة وشعب ومجتمع نقدم ما يمكن تقديمه، وبالتالى بسؤالك خليتينى أقول لمجلس النواب والشيوخ محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط فى صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير، لكن كلنا لما نقدم فيه يحقق مساهمة تخلينا نعمل اللى نتمنى نعمله، نقدر نعمله وعاوز كتير أن كل الناس فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللى مش واخدين بالهم منهم ومش هيعرفوا غير يوم القيامة، خلى بالك منه انتوا الكنز هنعملك رحلة إلى كلية الشرطة والكلية الحربية ونقضى يوم هناك".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة