يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة التى تنطبق عليهم شروط التقدم بالإقرار خلال 2021.
ولأول مرة أطلقت وزارة العدل في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالى 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.
ووفقا لقانون الكسب غير المشروع فهناك ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
ويقوم الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الإقرارات بالواجبات المنوطة بها بتقديم إقرارات موظفيها، وعليها متابعة أعمالها في هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات.
وفور تسلم جهاز الكسب غير المشروع الإقرارات من الجهات المختصة يتم توزيعها على أعضاء الجهاز رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، الذين يتولون فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصرافين ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات والشركات الخاضعة للقانون.
ويشير قانون الكسب غير المشروع إلى أنه إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
أما إذا وجدت شبهة أو زيادة غير مبررة في الثروة وعجز عن تبرير مصدر الزيادة يتم إحالة الأوراق يتم الإحالة إلى المحاكمة بعد العرض على النائب العام.
وفى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة