شهد عام 2021 عودة الغرفة الثانية للبرلمان، ممثلة فى مجلس الشيوخ، بعد غياب 7 سنوات، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تمت فى 2019، ليصبح البرلمان لدينا بغرفتيه «مجلس النواب ومجلس الشيوخ»، ويكون عنوانا للجمهورية الجديدة فى زيادة المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة الديمقراطية وإصدار القوانين.
وعندما يكون الكلام نظريا، فهو بالتأكيد يكون محاطا بشكوك، لكن عندما نخضع هذا الحديث للتجربة العملية، يكون هنا الحكم والنتيجة محاطين بالمنطق والأسباب والمسببات والمبررات، لذلك نستطيع أن نقول عنوان تجربة وجود برلمان بغرفتيه، خلال عام، هو أن القوانين فى أيدى أمينة يدققها ويفحصها مجلس الشيوخ، ويرسله إلى النواب بما انتهى إليه من رأى، ثم يقوم مجلس النواب بغربلة التشريع مرة أخرى، من خلال المناقشات فى اللجان النوعية والجلسة العامة، وقد تمت دراسته بعناية فائقة من مختلف الجوانب بدون ثغرات.
وكان مجلس الشيوخ قد انعقد فى أكتوبر 2020 لكنه بدأ فعليا ممارسة مهامه بعد صدور لائحته الداخلية فى 8 مارس 2021 بعد إقرارها من مجلس النواب، وانتخب لجانه النوعية لتبدأ عجلة ممارسة الشيوخ لمهامه التى حددها له الدستور فى الدوران.
وكانت أبرز تلك المهام التى مارسها دراسة التشريعات، التى تمت إحالتها له من مجلس النواب، وبالفعل استطاع الشيوخ إثبات أن دراسته لتلك القوانين بناء على أنه مجلس حكماء، يمتلك عقولا وخبرات فى مختلف المجالات، فشاهدت من خلال متابعتى تمحيص وتدقيق ومناقشات عميقة فى جلسات المجلس، وحضور الوزراء فى اللجان والجلسات، وكانت المحصلة خلال عام 2021 أن الشيوخ أبدى رأيه بالموافقة على نحو 15 تشريعا منهم 11 فى دور الانعقاد الأول، و4 فى دور الانعقاد الثانى الذى سينفض فى أكتوبر 2022 من أبرزها قانون التخطيط والمالية الموحد، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والعقوبات، ورفض الشيوخ قانونا واحدا وهو تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمرتبطة بــتعديــل نــظام الــثانــويــة الــعامــة، وكان رفضه انـــحيازا من المجـــلس إلـــى الأسرة والـطلبة المصريين، لما يضيفه هذا المشروع من أعـباء مـالـية وضـغوط على أولياء الأمور، وكان من نتيجة هذا أن الحكومة سحبت هذا القانون من مجلس النواب، تأكيدا عن أن مجلس الشيوخ فاعل ومؤثر.
وخلال 2021 أقر مجلس النواب ما يقرب من 170 مشروع قانون منها ما يقارب من 108 قوانين خاصة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى للموازنة، وهذه بحكم الدستور لا ينظرها مجلس الشيوخ، ويتبقى إذن القوانين الموضوعية وعددها يقرب من 70 قانونا، بعضها كان فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد القومى، مثل قانون صندوق الوقف الخيرى وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والصكوك السيادية، وتقرير علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة والمدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية.
وفى مجال الرعاية الصحية قانون تنظيم عمليات نقل الدم والبلازما، وقانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبى، وفى مجال الدفاع عن مقدرات الوطن صدرت قوانين مثل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، وتعديل قانون العقوبات لتجريم تصوير المحاكم وقانون حماية المنشآت، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على إفشاء أسرار الدولة، وقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والفصل بغير الطريق التأديبى وتعديلات على قانون المرور، وقوانين فى مجال التعليم مثل تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة وقانون تنظيم الجامعات، وقوانين تنصف المرأة مثل تشديد العقوبات على التحرش والختان، بالإضافة إلى قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن المعادن والذهب والبترول.
كل هذه التشريعات كان أغلبها ثمرة تعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، فوجدنا النواب لا يعدل إلا أقل القليل فى التشريعات، التى تخرج من تحت أيدى حكماء الشيوخ، وهو ما خفف العبء بالفعل على مجلس النواب، ليمارس دوره الرقابى على الحكومة.
