بعد أن قررت النيابة العامة، حبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين فى القضية، "اليوم السابع" يكشف في النقاط التالية كيف يتصدى القانون لجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة.
ويجرم القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة معاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة